ارس فایل » تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی
بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی. (رودی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 20 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی</span>

تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی

 

تحقیق تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی

 

سابقه تشکیل شوراهای اسلامی کار به اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ بر می‌گردد. در حالی که سیاست رسمی وزارت کار تحت مدیریت زنده یاد داریوش فروهر، حمایت از ایجاد و تقویت جنبش کارگری و سندیکایی بود، بخشی از شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی با رهبری بهشتی و کارگزاری عواملش در صدد تضعیف این جنبش و مهار آن بودند. اقدام اولیه آن‌ها تشکیل شوراهای وابسته به خود با هدف به دست گرفتن کنترل کارخانجات و سرکوب کارگران مترقی و فعالان کارگری بود. به این ترتیب آن‌ها تنها نیل به مقاصد سیاسی، کنترل قدرت و از صحنه بیرون کردن رقیب را در نظر داشتند. برای پیش برد چنین اهدافی، اولین شوراهای اسلامی در کارخانه جنرال موتورز تهران و با هدایت علی ربیعی شکل گرفت. در همین دوران بهشتی با تیزبینی و آینده نگری که داشت مسئولیت ایجاد فعالیت شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی را به عهده علی ربیعی و علیرضا محجوب دو مهره مورد علاقه خود گذاشت و این دو گسترش فعاليت شاخه كارگرى اين حزب را از طریق ایجاد شوراهای اسلامی کار وابسته به حزب جمهوری اسلامی دنبال کردند. در تیرماه سال ۵۹ لایحه قانونی راجع به تشكيل شوراهاى اسلامي كار با هدایت و صحنه گردانی بهشتی تدوین شد. تشكيل انجمن هاى اسلامي و بسيج كارگرى نيز به موازات شوراى اسلامي كار در همین دوران آغاز شد. یورش عوامل حزب جمهوری اسلامی و بهشتی با حمایت نیروهای شبه نظامی به «خانه کارگر» ( که در آن دوران در تسلط نیروهای چپ بود) در سال ۵۸ و تصاحب آن، اقدام بعدی واحد کارگری حزب جمهوری اسلامی و عوامل آن یعنی علیرضا محجوب و علی ربیعی برای در اختیار گرفتن مقدرات جبنش کارگری ایران بود. سرانجام در دى ماه سال ۶۳ با تصويب قانون تشكيل شوراهاى اسلامي در مجلس و شوراى نگهبان، اين تشكل رسميت قانوني پيدا كرد. تعداد شوراهای تشکیل یافته در سال ۶۶ و به هنگام برگزاری نخستین کنگره خانه کارگر به رقم ۱۱۰۰ رسید و در اوج خود در دوران وزارت حسین کمالی به ۳۲۸۰ شورا رسید. تعداد این شوراها هم اکنون به ۱۱۱۵ شورا کاهش پیدا کرده است. به اعتراف حسن صادقی رئیس شوراهای اسلامی کار در تهران ۱۴ میلیونی ۲۴ انجمن صنفی کارگری دارای اعتبارنامه وجود دارد. در یادداشت زیر تلاش می‌شود مغایرت تشکل‌های موجود کارگری با کنوانسیون های بین‌المللی نشان داده شود.

بر خلاف تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی که دولت موظف به اجرای آن‌هاست، آن چه که رویه معمول شده است رشد و توسعه «قرارداد موقت» به جای قرارداد دست جمعی می‌باشد. به این ترتیب دست كارفرمایان دولتی و خصوصی برای انعقاد قراردادهای موقت که در برگیرنده هیچگونه حقوقی برای کارگران زحمتکش نیست، باز است. قراردادهای موقت حداکثر به مدت سه ماه منعقد شده و امکان تجدید قرارداد و یا فصل آن از سوی دو طرف هست. به این ترتیب سنوات خدمت کارگر محاسبه نشده و او به علت نداشتن سابقه از هیچ یک از مواهب قانون کار و قوانین اجتماعی از جمله، بیمه درمانی، بازنشستگی، از کارافتادگی، بیکاری و …برخوردار نمی‌شود.چنانچه ملاحظه می‌شود در حالی که مقاوله نامه ۹۸ از تلاش برای ایجاد شرایط لازم جهت عقد قرارداد‌های دست جمعی سخن می‌گوید، مبارزه کارگر ایرانی رها شدن از شر «قرارداد موقت» و برخورداری از حقوق قانون کار است. از همین جا می‌توان به بیگانه بودن حاکمان جمهوری اسلامی با استانداردها و قوانین بین‌المللی پی برد.

 

فهرست مطالب

 

تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی      ۱

مقدمه:    ۲

تشکل‌های موجود کارگری در ایران و مغایرت آن‌ها با کنوانسیون آزادی‌های سندیکایی    ۴

شوراهای اسلامی کار          ۴

انجمن‌های اسلامی  ۸

انجمن‌های صنفی   ۹

مغایرت روابط موجود در محیط کار با مقاوله نامه حق تشكل و قراردادهای دست جمعي  ۱۱

قرادادهای موقت    ۱۴

تشکلهای کارگری و کارفرمایی           ۱۵

انجمنهای صنفی     ۱۶

شوراهای اسلامی کار          ۱۷

اقدامات لازم جهت تشکیل شوراهای اسلامی کار شامل :     ۱۸

اقدامات لازم جهت انتخاب نمایندگان کارگران شامل :         ۱۸

اقدامات لازم جهت تشکیل انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی    ۱۹

شرکت در مجامع عمومی نظارت بر مراحل انتخاباتی نمایندگان کارگران و کارفرمایان     ۱۹

صدور اعتبار نامه های نمایندگان کارگران و کارفرمایا ن درمراجع حل اختلاف قانون کار ۱۹

نماینده کارگران      ۲۰

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :