ارس فایل » قاچاق کالا
لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد. (بودا)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 39 حجم فایل (مگابایت) : 0.2 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">قاچاق کالا</span>

قاچاق کالا

 

تحقیق قاچاق کالا

 

با مروري بر پرونده هاي كشف شده قاچاق كالا ملاحظه مي‌گردد كه بيشتر اين پرونده ها ارزشي كمتر از ده ميليون ريال دارند و قاچاق جزئي تلقي مي‌شوند اما همان طوري كه بالاترين مقامات دستگاه اجرايي كشور اعتقاد دارند «قاچاق پديده‌اي سازمان يافته و توسط باندهاي پر قدرت و مافيايي صورت مي گيرد»[۵]، و از طرفي با توجه به حجم قاچاق كالا كه دستكم بين ۲ تا ۴ ميليارد دلار در سال برآورد مي شود، نبايد تصور كرد كه اين حجم از قاچاق كالا توسط قايق‌هاي صيادي، چهارپايان و به شكل انفرادي صورت گيرد.[۶]در حالي كه مبداء يا مقصد كالاهاي قاچاق عمدتاً كشورهاي همسايه مي‌باشد اما تاكنون تلاش جدي براي جلب همكاري اين كشورها به منظور مقابله با قاچاق كالا صورت نگرفته است براي مثال در برخي از گزارش‌ها اشاره شده كه در دبي بر روي شيشه برخي از مغازه‌ها عبارتي به اين مضمون نصب شده كه كالاي خريداري شده را در هرنقطه ايران به طور تضميني تحويل مي‌دهند، اين امر اهميت هماهنگي با مسئولين كشورهاي همسايه را در مبارزه با قاچاق مشخص مي‌نمايد.يكي از علل گسترش قاچاق در كشور، پيچيدگي و طولاني بودند روند اداري واردات رسمي است اين امر سبب گرديده برخي از وارد كنندگان براي تسريع در واردات، اقدام به واردات قاچاق نمايند و در واقع به نظر مي‌رسد اين گروه براي فرار از پرداخت ماليات بر واردات اقدام به واردات قاچاق ننموده، بلكه طولاني بودن فرآيند واردات براين تصميم تاثيرگذار بوده است.مراحلي كه تا سال ۱۳۸۰ براي واردات كالا طي مي‌گرديد، به شرح نمودار (۱) مي‌باشد[۸] البته در سال هاي ۱۳۸۱ و سال جاري مرحله اول قسمت ب (اخذ مجوزها) براي بسياري از كالاها حذف شده اما ساير مراحل همچنان به قوت خود باقي است.

در اين چارچوب مي‌توان به ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم توسعه اشاره كرد كه در آن حذف موانع غير تعرفه‌اي و غير فني پيش‌بيني شده كه به دنبال آن مجوز واردات براي بسياري از كالاها حذف شده است. از ديگر تسهيلات قانوني مي‌توان به جزء (۱) بند (س) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱،‌ اشاره كرده كه لغو انحصارات و منطقي كردن نرخهاي سود بازرگاني را براي تشويق ورود كالا از مجاري رسمي تعيين نموده بود. اين جزء در جزء (۱) بند (ر) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ مورد تاكيد مجدد قرار گرفته است.همچنين واردات رسمي اقلامي چون قطعات يدكي خودرو، سيگار، گوشي تلفن همراه، لوازم خانگي، پارچه، كولرگازي، قطعات كامپيوتر، لوازم صوتي و تصويري كه از اقلام عمده قاچاق هستند، به صورت بدون انتقال ارز مجاز اعلام گرديد

 

فهرست مطالب

 

۱ـ عوامل مؤثر بر قاچاق كالا ۱

۱ـ۱ـ پايين بودن ريسك قاچاق كالا        ۱

۱-۱-۱- گستردگي مرزهاي جغرافيايي اعم از زميني و دريايي و برخي ناهماهنگي‌ها در كنترل آن؛ ۱

۲-۱-۱- امكان قاچاق از كليه نواحي مرزي.        ۲

۳-۱-۱- عدم نظارت دقيق و موثر بر شناورهاي نواحي دريايي خليج فارس و درياي عمان.           ۷

۴-۱-۱- ابهام در تعريف شمول قاچاق كالا          ۷

۵-۱-۱- رويكرد مبارزه با قاچاق         ۹

۶-۱-۱- عدم هماهنگي با كشورهاي همسايه براي مقابله با قاچاق كالا ۱۱

۷-۱-۱- عدم كنترل و نظارت دقيق بر كالاهايي كه به صورت موقت، ترانزيتي و عناوين مشابه وارد كشور شده‌اند؛    ۱۱

۸-۱-۱- سلامت عمل نيروهاي درگير در مقابله با قاچاق كالا؛          ۱۲

۹-۱-۱- ساير عوامل           ۱۲

۲-۱- گران و پيچيده بودن واردات رسمي          ۱۲

۱-۲-۱- پيچيدگي و طولاني بودن فرايند واردات رسمي     ۱۳

۲-۲-۱- گران بودن واردات رسمي      ۲۵

۳-۱- ساير عوامل موثر بر قاچاق كالا  ۲۶

اقدامات صورت گرفته براي مقابله با قاچاق كالا   ۲۷

۱-۲- اقدامات صورت گرفته براي مقابله با پايين بودن ريسك قاچاق كالا          ۲۸

۲-۲- اقدامات صورت گرفته به منظور تسهيل واردات از مجاري رسمي         ۳۰

۳-۲- ساير اقدامات صورت گرفته براي مقابله با قاچاق كالا ۳۱

۳ـ راه كارهاي پيشنهادي براي مقابله با قاچاق كالا ۳۳

۱-۳- راه كارهايي به منظور افزايش ريسك قاچاق كالا       ۳۳

۲-۳- راه‌كارهايي به منظور تسريع و كاهش هزينه واردات رسمي     ۳۵

۳-۳- ساير راه‌كارهاي پيشنهادي          ۳۶

منابع و ماخذ         ۳۸

 

منابع

 

  • رفعتي، محمدرضا: بر‌آورد ميزان حمايت‌هاي گمركي براي جلوگيري از قاچاق كالا، مجموعه مقالات همايش قاچاق كالا، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، تهران، ۱۳۸۱٫
  • عباس زادگان، سيد محمد و سيد كباري، سيد مجتبي: اثر قوانين و مقررات بازرگاني و گمركي بر قاچاق كالا، مجموعه مقالات همايش قاچاق كالا، موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني. تهران، ۱۳۸۱
  • عرب مازار يزدي، عباس: نقش موانع تجاري در پيدايش و گسترش قاچاق كالا در ايران، مجموعه مقالات همايش قاچاق كالا، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، تهران، ۱۳۸۱٫
  • عظيمي، سيدرضا: نگارشي در مورد معني قاچاق كالا و نحوه مبارزه با آن، سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور، تهران ۱۳۸۰٫
  • گزارش دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ۱۳۸۱٫
  • وزارت بازرگاني، قانون مقررات، صادرات و واردات، ۱۳۸۲، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني.
  • وطني، محمدحسن: مجموعه كامل قوانين و مقررات امور گمركي و بازرگاني خارجي، تهران، فردوسي، ۱۳۶۴٫
  • ماهنامه بررسي‌هاي بازرگاني شماره ۱۳۵٫
  • سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۸۳ ـ ۱۳۷۹) تهران، ارديبهشت ۱۳۷۹٫
  • سيفي اعلا، مسعود: آيا واقعا قاچاق از مبادي ورودي صورت مي گيرد، روزنامه آسيا، مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۱٫
  • وزارت بازرگاني، دفتر مطالعات اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و بررسيهاي اقتصادي: قاچاق كالا و راهكارهاي اقتصادي مبارزه با آن، شهريور ماه ۱۳۸۱٫

سايت اينترنتي گمرك جمهوري اسلامي ايران WWW.IRC.IR

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۷ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :