نظام صنفی

نظام صنفی

تحقیق نظام صنفی

سازمان‌هاي بزرگ و كوچك صنفي و مبادلات اقتصادي وابسته به آنها از ديرباز نقش قابل توجهي در شكل‌گيري جوامع سنتي و تاريخ ملل داشته‌اند. نگاهي اجمالي به دوره‌هاي مختلف تاريخي  كشور  ما به عنوان نمونه‌ايي بارز از اين ادعا، نشان دهنده نقش برجسته اصناف در روابط و معاملات سياسي، اقتصادي و اجتماعي و حتي فرهنگي بوده است. به طوري كه در قرن حاضر نيز نقش اصناف و بازاريان در بزرگترين حادثه قرن يعني انقلاب اسلامي كاملاً ملموس و غيرقابل انكار بوده و پرداختن به آن فقط سبب افزايش اين سطر‌ها در مقدمه خواهد شد.وجود چنين حوزه گسترده و با نفوذ و ضرورت تنظيم روابط و تعاملات حاكم بر اين حوزه، لزوم تدوين ضوابط و چارچوب‌هاي قانوني را در سال ۱۳۵۰ اجتناب ناپذير ساخت، به طوري كه نخستين قانون نظام صنفي در همان سال از تصويب مجلسين شوراي ملي و سنا گذشت. اما گذشت زمان و عدم تناسب برخي از بخش‌هاي آن با تحولات اجتماعي ضرورت بازنگري و رفع نقايص و تنگناهاي موجود در آن و افزودن درخواست‌هاي منطقي، جامعه صنفي را ايجادكرد. اين گزارش بر آن است تا با نگاهي بسيار مختصر به تاريخچه قانون نظام صنفي و تحولات مذكور و نقاط ضعف قانون نظام صنفي قبلي، ابعاد، مختصات و ويژگي‌هاي قانون نظام صنفي مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ همراه با اقدامات قبل و بعد از آن را مرور كند. با اين اميد كه با شناسايي تنگناها و مشكلات موجود از ظرفيت كنوني آن براي اصلاح و كارآمدسازي هر چه بيشتر نظام صنفي بهره‌برداري نمايد.

در قانون نظام صنفي و آيين‌نامه‌هاي مربوط شرايط امكان اصلاح وضعيت نيروي انساني بخصوص ازجهت ارتقاي سطح آموزش آنها مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه پيش‌تر اشاره شد در ماده ۲۴ بر ضرورت جذب مدير اجرايي با تحصيلات حداقل كارشناسي تاكيد شده است. از سوي ديگر در تبصره ۲ ماده ۳۱ مجامع امور صنفي ملزم به همكاري با نهادهاي عمومي و دولتي آموزشي براي ارتقاي سطح دانش و نوسازي نيروي انساني شاغل در نظام صنفي كشور شده‌اند. در آيين‌نامه اجرايي انتخابات هيات مديره اتحاديه نيز برمدرك تحصيلي ديپلم براي شهرستان‌هاي بزرگ كشور تاكيد شده است.

فهرست مطالب

چكيده     ۱

مقدمه:    ۵

تاريخچه: ۷

نقاط ضعف قانون نظام صنفي سابق:    ۹

اقدامات انجام شده براي تصويب قانون نظام صنفي           ۱۰

ويژگي‌ها و قابليت‌هاي قانون نظام صنفي           ۱۱

الف) تقويت حضور اصناف در نظام تصميمگيري اقتصادي كشور    ۱۲

ب) تقويت اتحاديه‌هاي صنفي ۱۲

۱) تاكيد بر جذب مدير اجرايي با تحصيلات عالي در اتحاديه‌ها         ۱۲

۲) تاكيد بر عضويت رييس اتحاديه به عنوان عضو مجمع امور صنفي           ۱۳

۳) مسوليت بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي           ۱۳

۴) شهرستاني كردن اتحاديه‌ها            ۱۴

۵) تشكيل اتحاديه‌هاي استاني ۱۵

۶) تشكيل اتحاديه‌هاي كشوري            ۱۵

۷) افزايش تعداد اعضاي هيات مديره اتحاديه‌ها به ۵ و۷ نفر            ۱۶

۸) افزايش مدت خدمت ومسووليت اعضاي هيات رييسه مجامع امور صنفي به ۲ سال     ۱۶

۹) تاكيد بر اهميت انتخابات اتحاديه‌ها   ۱۶

۱۰) تشكيل مجمع امور صنفي استاني   ۱۷

۱۱)تسهيلات ويژه در رابطه با پروانه كسب       ۱۷

۱۲- ايجاد تشكل‌هاي صنفي و نحوه نظارت بر آنها در مناطق آزاد تجاري، صنعتي با همكاري شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي    ۲۱

۱۳-تخفيف و تبديل مجازات  ۲۱

۱۴- حضور نمايندگان مجامع امور صنفي و رييس شوراي اصناف كشور به عنوان عضو دايم در هيات عالي نظارت   ۲۱

ج) نوسازي نيروي انساني    ۲۱

د) نوسازي ابزار آلات و تجهيزات مورد استفاده واحدهاي صنفي       ۲۲

هـ) توجه به نهادهاي پولي ومالي مورد نياز اصناف          ۲۲

و) توجه به صادرات غير نفتي           ۲۳

اقدامات انجام شده براي اجراي قانون نظام صنفي ۲۴

الف) آموزش افراد و دستگاه‌هاي مرتبط ۲۴

ب ) تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي  ۲۷

ج) سازماندهي تشكل‌هاي صنفي          ۳۰

د) انجام امور جاري اصناف  ۳۲

هـ) ساير اقدامات    ۳۳

مشكلات و تنگناها  ۳۳