ارس فایل » دعاوی نفتی پایان نامه بررسی داوری در دعاوی نفتی ایران | دانلود رایگان پایان نامه پاورپوینت
هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 9900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 83 حجم فایل (مگابایت) : 0.11 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">دعاوی نفتی پایان نامه بررسی داوری در دعاوی نفتی ایران | دانلود رایگان پایان نامه پاورپوینت</span>

دعاوی نفتی پایان نامه بررسی داوری در دعاوی نفتی ایران

 

پایان نامه بررسی داوری در دعاوی نفتی ایران

 

چکیده

دعاوی نفتی پایان نامه بررسی داوری در دعاوی نفتی ایران

 

محدودیتهای حاصل از اصول ۴۴،۸۰ و ۸۱ قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال ۱۳۷۴ به بعد و بویژه قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به‌صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ‌گاه در پرتو تجربه حاصل از رویه داوری بین‌المللی در زمینه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است.

یکی از موضوعاتی که در رویه داوری بین‌المللی مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابل‌پرداخت در قبال ملی‌کردن سرمایه‌گذاریهای خارجی یا فسخ قرارداد سرمایه‌گذاری است. غرامت قابل‌پرداخت در قبال ملی‌کردن سرمایه‌گذاری خارجی یا فسخ و لغو قراردادهای سرمایه‌گذاری منعقده بین دولت و خارجیان، در رویه داوری بین‌المللی از « غرامت کامل» به « غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاک آن « انتظارات معقول» طرفین است.

اینک پرسش این است که آیا « انتظارات معقول» در قراردادهای موسوم به بیع متقابل (درصورت فسخ یا لغو آن توسط طرف دولتی) چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا رویه داوری بین‌المللی را در زمینه غرامت شناخت. تجزیه و تحلیل رویه داوری بین‌المللی درخصوص غرامت، زمینه و بستر مناسبی برای پیش‌بینی رفتار مراجع داوری بین‌المللی با قراردادهای بیع متقابل (در صورت فسخ یا لغو آنها توسط طرف دولتی) فراهم می‌کند. موضوع این مقاله بسط همین نکته است.

 

مقدمه

دعاوی نفتی پایان نامه بررسی داوری در دعاوی نفتی ایران

 

۱ـ قرارداد خوب، قراردادی است که به آسانی اجرا شود و این مهم هنگامی حاصل می‌شود که قرارداد به شیوه‌ای متوازن و متعادل، حقوق و منافع طرفین را تأمین و ریسکهای آنها را توزیع کرده باشد. دسترسی به این هدف در قراردادهای بین‌المللی همیشه به آسانی میسر نیست و عواملی مانند موضوع قرارداد و پیچیدگیهای آن، قدرت چانه‌زنی طرفین و نیازهای ایشان، دولتی یا خصوصی بودن هر یک از طرفین و بالاخره الزامات قانونی که ایشان را احاطه نموده، در تعیین الگوی قراردادی مناسب مؤثر است.

عوامل مؤثر در انتخاب نوع قرارداد

عوامل مؤثر در انتخاب نوع قرارداد مناسب برای طرحهای توسعه اقتصادی بویژه در صنایع بالادستی نفت را می‌توان به دو دسته عوامل داخلی و عوامل بین‌المللی تقسیم کرد.

۲ـ از نظر داخلی، به طور سنتی دو عامل در انتخاب قالب قرارداد برای جلب سرمایه خارجی و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، مهم و تعیین‌کننده بوده است: اول محدودیتها و الزامات قانونی، و دوم الزامات اقتصادی ناشی از برنامه کلان اقتصادی و بودجه‌ای کشور بویژه در حوزه

سرمایه‌گذاری خارجی. در مورد الزامات قانونی در کشور ما می‌توان به اصول ۴۴، ۸۰، ۸۱، ۸۲ و اصل ۱۵۳ قانون اساسی و نیز قوانین عادی مانند قانون نفت ۱۳۵۳، قانون نفت ۱۳۶۶، قانون جلب سرمایه‌های خارجی مصوب ۱۳۸۰، قوانین بودجه سالانه یا قانون برنامه توسعه پنجساله اول و دوم و سوم و چهارم اشاره کرد که هرکدام به نوبه خود الزامات و محدودیتهای خاصی را برای انتخاب قالب حقوقی مناسب در امر جلب اعتبارات و سرمایه خارجی از جمله برای بهره‌برداری و توسعه منابع نفتی، پیش‌بینی نموده است. همین عوامل موجب شده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، به‌جای شیوه‌های استقراضی مانند قرارداد وام، یا قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم، انواع دیگر قرارداد مانند بیع متقابل یا فایننس و گاه الگوی قرارداد ساخت، راه‌اندازی و واگـذاری، موسوم به BOT (در پروژه‌های تأمین نیرو) مورد عمل قرار ‌گیرد.

۳ـ ضرورتهای اقتصادی در زمینه بهره‌برداری بهینه از مخازن نفت، الزامات ناشی از برنامه‌های کلان اقتصادی کشور، کمبود منابع ارزی یا اولویتهای بودجه‌ای در مصارف ارزی و کسر بودجه حاصل از آن نیز بر نحوه استقراض و جلب سرمایه خارجی (نقدی) و مآلاً بر انتخاب قرارداد مناسب مؤثر است و همین امر به نوبه خود بر شیوه پرداختهای قراردادی اثر می‌نهد، مانند پرداخت از طریق اعتبار اسنادی یوزانس یا مدت‌دار که به‌ نوبه خود باعث تعلق بهره و گرانتر شدن قرارداد می‌شود.

۴ـ اما در مورد عوامل بین‌المللی مؤثر بر اتخاذ الگوی قراردادی، باید به تحولات نیمه اول قرن بیستم در عرصه حقوق نفت اشاره کرد: پیروزی انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ در روسیه تزاری و تأسیس اتحاد جماهیر شوروی سابق، ملی‌کردن‌های گسترده صنعت نفت در امریکای لاتین و کشورهای خاورمیانه، تحولات بین‌المللی دهه ۱۹۵۰ (پس از جنگ جهانی دوم) بویژه نهضت استعمارزدایی و استقلال مستعمرات و طرح مسئله حاکمیت ملتها بر منابع ملی، و به‌دنبال آن شناسایی حق دولتها در ملی‌کردن منابع طبیعی در قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، از جمله عوامل بین‌المللی هستند که روی‌هم‌رفته نقش مهمی در تحول حقوق نفت و نیز انتخاب قالبهای حقوقی بویژه قراردادهای نفتی داشته‌اند. به‌دنبال همین تحولات است که الگوی قراردادهای امتیاز از عرصه سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌برداری از منابع‌طبیعی مانند نفت، رخت بربسته و انواع قراردادهای مشارکت و بای‌بک (بیع متقابل) جایگزین آن شده است. تأسیس اوپک در دهه ۱۹۷۰ و کنترل قیمت نفت از طریق کنترل بازار و عرضه، موازنه جدیدی بین کشورهای تولیدکننده نفت و شرکتهای نفتی برقرار نمود که به نوبه خود بر ساختار قراردادهای نفتی اثر نهاد و آن را دگرگون کرد و باعث رونق قراردادهای مشارکت گردید.

۵ ـ تحولات بین‌المللی نیمه اول قرن بیستم در واقع به سود کشورهای سرمایه‌پذیر در آسیا و امریکای لاتین و افریقا تمام شد، به طوری که در همین دوره بسیاری از کشورهای نفت‌خیز

از جمله ایران، قوانین و مقررات داخلی خود در زمینه شیوه بهره‌برداری از نفت و عملیات بالادستی را اصلاح نمودند و در مورد مالکیت سرمایه‌گذار خارجی بر مخازن نفت، محدودیتهایی ایجاد کردند. در همین دوره است که کشورهای صاحب منابع طبیعی و مواد اولیه مانند نفت بویژه در خاورمیانه، اقدام به ملی‌کردن این منابع و لغو قراردادهای امتیاز و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نمودند. اما روند ملی‌کردن‌ها موجب شد که شرکتهای خارجی طرف قرارداد، علیه کشور ملی‌کننده، به ندرت در محاکم داخلی و اغلب در مراجـع بین‌المللی طرح دعـوا نموده و غـرامت مطالبه کنند. دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شاهد یک نبرد حقوقی تمام عیار بین کشورهای نفت خیز (مانند لیبی، کویت و ایران) و شرکتهای نفتی بزرگ بوده است.

۶ ـ تا جایی که به ایران مربوط می‌شود، علاوه بر ملی‌شدن نفت در سال ۱۳۳۰ و دعوای انگلستان علیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری، که به حمایت سیاسی از شرکت نفت انگلیس مطرح شده بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی براساس ماده واحده کأن‌لم‌یکن شدن قراردادهای نفتی مصوب شورای انقلاب (۱۳۵۸) قراردادهای نفتی لغو شد و همین امر باعث گردید که شرکتهای نفتی خارجی علیه شرکت ملی نفت ایران و دولت در مراجع داوری مختلف بویژه دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده که براساس بیانیه‌های الجزایر (۱۳۵۹) تأسیس شده بود، طرح دعوا کنند و غرامت مطالبه نمایند. رویه داوری حاصل از این دعاوی، الگوی قراردادهای نفتی بویژه مشارکتها را در معرض چالش حقوقی سرنوشت‌سازی قرار داده است.

۷ـ باری رویه قضایی حاصل از دعاوی بین‌المللی نفتی از دهه ۱۹۷۰ به این سو، تجارب بزرگی را در اختیار شرکتهای سرمایه‌گذار خارجی و نیز کشورهای نفت‌خیز از جمله ایران قرارداده است. موضوعاتی مانند ماهیت قراردادهای توسعه اقتصادی، تفسیر مفاد قراردادهای مشارکت و قلمرو آنها، حقوق و تکالیف سرمایه‌گذار خارجی، حق حاکمیت و سایر حقوق کشور صاحب منابع طبیعی، تفسیر شرط ثبات* و قلمرو و آثار آن، نحوه جبران خسارت و خصوصاً میزان غرامت قابل‌پرداخت به سرمایه‌گذار خارجی در صورت نقض قرارداد یا سلب مالکیت از او، از جمله مسائل حقوقی و مالی مهمی هستند که در رویه داوری‌های نفتی، مورد نقد و بررسی حقوقی قرار گرفته‌اند. بی‌گمان تجربه بین‌المللی حاصل از این دعاوی، عامل بین‌المللی مهمی است که در کنار عوامل داخلی، نقش اساسی در انتخاب قالب حقوقی مناسب برای توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی با مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجیان ایفا کرده و می‌کند. این تجربه‌ها، هم شرکتهای نفتی را هوشیار کرد که در قراردادهای خود تضمینهای بیشتر و محکم‌تری را اخذ کنند و هم کشورهای سرمایه‌پذیر و نفت‌خیز را آگاه نمود که هنگام اعمال حقوق حاکمیتی خود مراقب پیامدها و مسئولیتهای آن بویژه از حیث پرداخت غرامت باشند و در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن حقوق سرمایه‌گذار خارجی اقدام کنند. افزون براین، همین تحولات کشورهای صاحب نفت را ترغیب کرد تا برای قراردادهای آتی از الگوهایی مانند قرارداد خدمت و بیع متقابل استفاده نمایند.

۸ ـ تا قبل از ملی‌شدن نفت در ایران، قراردادهای نفتی امتیاز متداول بود. با تصویب قانون ملی‌شدن نفت در سال ۱۳۳۰ و سپس قانون نفت مصوب ۱۳۵۳ الگوی قراردادهای امتیاز از صنعت نفت رخت بربست و قراردادهای مشارکت و سپس قرارداد پیمانکاری متداول گردید که تا پیروزی انقلاب اسلامی نیز مورد عمل بود. پس از پیروزی انقلاب، علاوه بر فضای انقلابی و الزامات آن که اعتبار قراردادهای نفتی را به‌عنوان نماد وابستگی رژیم سابق به خارج به چالش می‌طلبید، عناصر حقوقی جدیدی هم وارد نظام حقوقی کشور شد که مهمترین آن اصول ۴۴، ۸۰ و ۸۱ قانون اساسی (منع امتیاز و منع استقراض) و همچنین قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ بود. همین محدودیتهای حقوقی جدید و تفسیر محافظه‌کارانه و مضیق ـ و گاه نادرست ـ از این مقررات و نیز محدودیتهای حاصل از قوانین بودجه سالانه، استفاده از قراردادهای پیمانکاری را که در سابق مورد عمل بود، با تردید مواجه ساخت و رفته رفته باعث متداول شدن الگوی بیع‌متقابل گردیدند. در کنار این عوامل حقوقی داخلی، عوامل سیاسی بین‌المللی مانند تحریمهای امریکا در سال ۱۹۹۵ که به طور خاص ناظر به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران بود،کارساز افتاد و میدان عمل ایران و شرکتهای خارجی را در انتخاب الگوی قراردادی محدود کرد. به این ترتیب می‌توان گفت اتخاذ شیوه بیع متقابل، یک انتخاب ناگزیر بوده است که بویژه پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی کشور، از دهه ۱۳۷۰ به بعد به رویه غالب قراردادی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع بالادستی نفت در ایران تبدیل شده است.

 

فهرست مطالب

دعاوی نفتی پایان نامه بررسی داوری در دعاوی نفتی ایران

 

چکیده

مقدمه

الف ـ زمینه‌های بروز دعاوی نفتی

ب ـ رویه‌های داوری

۱ـ قضیه کارخانه کورزوف

۲ـ آرای داوری در دعاوی مطروحه علیه لیبی

۳- نکات داوری‌های سه گانه لیبی

۴ـ رأی داوری در قضیه امین اویل (۱۹۸۲)

۵ـ رویه دیوان داوری ایران ـ امریکا در دعاوی نفتی

دعاوی نفتی پایان نامه بررسی داوری در دعاوی نفتی ایران

دعاوی نفتی پایان نامه بررسی داوری در دعاوی نفتی ایران

 

قیمت فایل : 9900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۲ آبان ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :